وأفاد رئيس الحكومة هشام مشيشي أن الجزء الأوّل من هذه الجلسة سيُخصّص للاطلاع على الوضعية الوبائية للبلاد وتطوّرها خلال الأسبوع الفارط ومدى تأثير الإجراءات المتخذة على نسق تسارع انتشار الوباء.

فيما سيُخصّص الجزء الثاني من الجلسة للنظر في التعديلات الممكن إدراجها على الأجراءات المتخذة إمّا بالتشديد أو بالتخفيف أخذا بعين الاعتبار معادلة المحافظة على صحّة المواطنين والحدّ من انتشار نسق العدوى، من جهة، والحفاظ على الحدّ الأدنى من النشاط الاقتصادي الذي من شأنه أن يدعم قدراتنا في مواجهة الجائحة والإعداد لفترة ما بعد فيروس كورونا، من جهة أخرى.

وأوضح هشام مشيشي أنّ المبدأ الرئيسي للحكومة هو الحفاظ على صحّة المواطن وتعزيز القدرات للمؤسسات الاستشفائية مع المحافظة على وضع اقتصادي متماسك.

وفي ندوة صحفيّة عقب الاجتماع ضمت وزير الصحّة ووزير الشؤون الدينية ووزير السياحة والشؤون الثقافية بالنيابة تمّ الإعلان عن القرارات المُحيّنة للهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا في اجتماعها اليوم والمتمثّلة في:

1-بالنسبة لدور العبادة: العودة إلى إقامة الصلوات الخمس ابتداء من يوم الاثنين القادم 23 نوفمبر مع الالتزام المشدد بتطبيق الإجراءات الصحية.
2-بالنسبة للأنشطة الثقافية: الاتفاق على الاذن باستئناف الأنشطة التالية ابتداء من يوم الاثنين القادم:
•تنظيم الورشات والتمارين وحلقات التكوين في المجالات الثقافية والفنيّة والأمسيّات الشعرية.
•تنظيم الاقامات الفنيّة والسماح لأنشطة الأروقة الفنيّة والمكتبات
بتأمين بعض العروض وبثّها بطريقة streaming كالعروض الموسيقية والكوريغرافية والمسرحية والشعرية.
•الاقتصار على الأنشطة التراثية داخل المتاحف والمواقع والمعالم التراثية بتقسيم الزائرين لمجموعات محدودة العدد مع احترام طاقة استيعاب الفضاءات الثقافية على أن لا تتجاوز 50 بالمائة من طاقة استيعابها.
•بالنسبة للمطاعم: إقرار التمديد في ساعات العمل حتى الساعة السابعة مساء، مع السماح لأصحاب المطاعم من العمل ليلا دون قبول المواطنين و ذلك لبيع المأكولات عبر التوصيل المنزلي.

وأوضح وزير الصحة كذلك خلال مداخلته أن تعديل الإجراءات لباقي القطاعات يُتّخذ حسب تطوّر مجريات الوضع الوبائي كل أسبوع.

وأضاف وزير الصحة فوزي مهدي أن نسبة انتشار فيروس كورونا لا تزال مرتفعة حيث تمّ تسجيل 145 حالة جديدة لكلّ 100 ألف ساكن خلال الأسبوعين المنقضيين.

وقد تمّ بالنسبة لشهر أكتوبر تسجيل 1342 حالة وفاة، في حين شهد النصف الأوّل من شهر نوفمبر 705 حالة وفاة.

وأوضح وزير الصحة أنه وبعد تقييم الإجراءات المتّخذة مؤخّرا وتدارسها يمكن الحديث اليوم عن استقرار نسبي، وفي نفس الوقت هشّ سواء على مستوى سرعة انتشار فيروس كوفيد-19 أو في عدد الوفيات إلاّ أن الحصيلة الإجماليّة تبقى مرتفعة.

ولفت فوزي مهدي أن الضّغط على المستشفيات تراجع نسبيّا ما عدى أقسام الإنعاش التي بلغت نسبة إكتظاظ بـ85% حيث تمّ التّرفيع في شهر نوفمبر بـ24% في طاقة استيعاب أقسام الإنعاش وبـ40% في عدد أسرّة الأوكسيجين.

وأضاف أنّ عدد المقييمين حاليّا بالمؤسّسات الاستشفائية بلغ 1548 مع تسجيل ما بين 50 إلى 60 حالة وفاة يوميا.

وأشار الوزير أن 5 فرق علميّة في تونس متخصّصة في الرياضيات وعلم الأوبئة أكّدوا أن المواصلة في الإجراءات المأخوذة تظلّ حتميّة للحدّ من انتشار الوباء.

وعرّج فوزي مهدي على التلاقيح المضادّة للفيروس والتي يتمّ الحديث عنها عالميّا مؤكدا انها في الطور التجريبي وان اللّجنة العلميّة على اتصال بالمخابر العالميّة ومنظّمة الصحة العالمية لاقتناء العدد الكافي من التلاقيح.

وشدّد الوزير أن انتشار الفيروس من عدمه يبقى رهين تطبيقنا للإجراءات الوقائية في الوقت الحاضر.

من جهته قال وزير الشؤون الدينية أحمد عظّوم أن المساجد ستُفتح أبوابها بداية من الاثنين القادم لآداء الصلوات الخمس مع ضرورة الحذر ومراعاة البروتوكول الصحي وأنّه سيقع في الأثناء تعقيم المساجد وتدعيم وسائل الحماية للإطارات المسجدية.