ودعت الغرفة النقابية الوطنية لاصحاب المخابز، في بلاغ اصدرته عقد اجتماع بالعاصمة ، منظوريها في مختلف الجهات وكذلك في العاصمة الى المشاركة في تنفيذ قرار ايقاف النشاط للدفاع عن مصالحهم وتحقيق مطالبهم.
وياتي الاضراب احتاجا على عدم تفعيل وزارة التجارة القرار الممضي مع لجنة المفاوضات والمطالبة بنشر القرار الوزاري بالرائد الرسمي والمطالبة بصرف المستحقات المالية المتخلدة منذ اكثر من 5 اشهر.
وعاشت تونس على وقع التلويح باضراب عام لاصحاب المخابز يوم 18 افريل 2020، الغي قبل يوم من تنفيذه بعد التوصل الى اتفاق مالي مع الحكومة يتيح صرف قسط من مستحقات المهنيين.
وكان رئيس الغرفة الوطنية للمخابز، محمد بوعنان، قال في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء إبانها، أنّ أصحاب المخابز تحصلوا على 30 بالمائة من مبلغ 70 مليون دينار، المتخلذ بذمة الدولة التونسية (اي ما يمثل 3 اشهر) وان هذا الاجراء اتاح رفع الاضراب.
وشدّد رئيس الغرفة، التابعة للاتحاد التونسي للصّناعة والتجارة والصناعات التقليدية، على ان الطرف الحكومي تعهد، كذلك ، بمعالجة ملف المخابز العشوائية التي تستفيد من « الفرينة » المدعمة والبالغ عددها زهاء الف مخبزة تعمل الى جانب 3200 مخبزة متحصلة على ترخيص لاستعمال الفرينة المدعمة.
وتستخدم المخابز يوميا زهاء 166 الف قنطار من الفرينة المدعمة التي توردها الدولة على شكل قمح لين من الخارج ليتم طحنه في تونس وتمكين المخابز من حصص وفق آليات معتمدة.
وات
