وأضاف الوزير، خلال جلسة استماع بلجنة الاصلاح الاداري ومكافحة الفساد بالبرلمان، أنّ الوزارة قامت بإحالة ملف مرفوق بعدد من الوثائق للقضاء، مع اعداد مهمة تفقد للتثبت من وجود إخلالات بيئية.
كما سيتمّ لتفعيل قنوات الاتفاقية وإعلام السلط الايطالية بوجود تجارة غير شرعية، حيث أكّد الوزير أن تونس ستقوم بإعادة حاويات هذه النفايات لايطاليا بإعتبار أنّ الاتفاقية تضمن ذلك.
