وأعرب سعيّد لدى إشرافه على افتتاح ملتقى الحوار السياسي الليبي "ليبيا أولا" بالضاحية الشمالية للعاصمة، عن اعتزاز تونس التي كانت دعت لحل ليبي- ليبي، باحتضان هذا اللقاء "لأنه سيكون تمهيدا لشرعية جديدة نابعة من إرادة الشعب الليبي دون سواه".
وشدّد على ضرورة التركيز على بناء ليبيا موحّدة وعلى أنه لا مجال لتقسيم ليبيا، لا سيّما وأن البعض يتحدّث عن الشرق والغرب لكن الشعب الليبي واحد، محذرا في السياق نفسه، من خطورة هذا الخطاب لا على ليبيا فحسب، بل على المنطقة بأسرها، باعتبار أنه "قد يكون مقدمة مقنّعة لتقسيم هذا البلد الشقيق ودول مجاورة أخرى، وهو ما ترفضه تونس".
وأبرز أهمية أن تكون الحلول سلمية، باعتبار أن "الحروب والمعارك لا تخلف سوى الضغائن التي لن تزول إلا بعد عشرات العقود"، واصفا الشعب الليبي بأنه من أكثر الشعوب تجانسا وهو قادر بإرادة أبنائه على تخطي كل العقبات، شريطة عدم تدخل قوى من الخارج.
وأضاف رئيس الجمهورية قوله إن "الواجب اليوم يقتضي من الجميع أن يقتنع بأن الحل لا يمكن أن يخرج من فوهات البنادق، ولا من أزيز الرصاص، وإنما يكمن في استعادة الشعب الليبي سيادته كاملة، وتمتّعه بحقه في تقرير مصيره.
وتابع قائلا "إنّنا نعيش اليوم، لحظة تاريخية بل موعدا مع التاريخ لا شك أن لا أحد ينوي التخلف عنه"، مبينا أن هذا الملتقى الذي يندرج في إطار الجهود المبذولة منذ أشهر وبرعاية الأمم المتحدة، يهدف إلى التوصل إلى حل سلمي ووضع إجراءات واضحة ومواعيد محدّدة.
وأشار إلى أن السعي إلى عقد هذا الملتقى في تونس "ينبع من كوننا بلد واحد يجمعنا التاريخ وتحدونا نفس الإرادة في السلم والأمن"، منبّها إلى أن "من يسعى لضرب هذه الأواصر التاريخية بين البلدين، لا يجيد قراءة التاريخ".
واقترح قيس سعيّد على المشاركين في الحوار الذين سيقودون هذه المرحـلة الانتقالية، الالتزام بعدم الترشح للمؤسسات التي ستوضع في الدستور القادم، موضحا أن "هذا المنع يقي الجميع من التوترات وخدمة هذا الطرف أو ذاك".
وأكد أن تونس ستضع كل الإمكانيات اللازمة من أجل أن يخرج أعضاء الحوار بدستور مؤقت لهذه المرحلة الانتقالية، ليتم اثر ذلك وضع دستور دائم لليبيا، مبرزا أهمية ضبط مواعيد محددة للانتخابات حتى تخرج إرادة الشعب الليبي من صناديق الاقتراع ولا تبقى أي قوة مسلحة خارج الشرعية الليبية.
وات
