وقال التيساوي أن القرار المتعلق بجهة تطاوين الذي تم الإعلان عنه أمس الجمعة أشمل من اتفاق الكامور المبرم في 15 جوان 2017، مؤكدا انه اثر الاعلان عن الصيغة النهائية لهذا القرار تم فك اعتصام الكامور واستأنفت الشركات البترولية بالجهة نشاطها.
وعاد المتحدث على مسار التفاوض الذي اتخذته الحكومة الحالية منذ الشهر الأول لتسلمها مهامها قصد حلحلة ملف الكامور، وايجاد سبل تنفيذ الاتفاق المبرم في الغرض بتاريخ 15 جوان 2017 والذي ينص أساسا على تشغيل 3000 شاب بشركة البستنة والغراسات والبيئة وبشركة الجنوب للخدمات و1500 شاب بالشركات البترولية المنتصبة بالجهة وفتح اعتمادات بقيمة 80 مليون دينار سنويا لصندوق الاستثمار والتنمية بالجهة فضلا عن وقف التتبعات القانونية في حق المحتجين سلميا.
ولفت إلى أن المجلس الوزاري المضيق المنعقد يوم 23 سبتمبر الماضي لمتابعة الوضع في تطاوين، اتخذ جملة من القرارات لمتابعة ملف التنمية بالجهة ومن بينها اتفاق 15 جوان 2017 وتكليف وفد حكومي توجه إلى تطاوين لمعاينة الوضع عن كثب مع تفويض صلاحيات فض الاشكاليات المتعلقة بالمشاريع المعطلة واتخاذ القرارات المناسبة في ذات الشأن وفتح حوار مع ممثلي الجهة من منظمات وطنية وممثلين عن اعتصام الكامور ومجموعة من الشخصيات الاعتبارية، لمدة نهازت 11 يوما من النقاش.
وقال التيساوي أن "هذه النقاشات أفضت إلى الاتفاق حول ما بين 80 و90 بالمائة من النقاط المطروحة ثم بلورة مجموعة من المقترحات من كلا الجانبين وطرحها على المجلس الوزاري المضيق المنعقد يوم الخميس الماضي 5 نوفمبر والذي صادق على القرارات النهائية المتعلقة بالوضع بالجهة، قبل عرضها على ممثلي الجهة الذين وافقوا عليها مساء أمس الجمعة".
