كما أوضح الوزير أنّ ترحيل التونسيين يخضع للاتفاقية الاطارية بين البلدين لسنة 2008، مُشيراً إلى أنّ الدستور التونسي يعطي حق العودة لكلّ من يثبت حمله للجنسية التونسية والدولة مستعدة لقبول أي تونسي ولكن وفق ضوابط محدّدة، أهمها صون كرامته وتمكين التونسي المرحل من ممارسة وحفظ كافة حقوقه وأهمها استنفاذ جميع طرق الطعن المخولة له في فرنسا قبل ترحيله.
هذا واعتبر من جانب اخر أنّ الإرهاب ظاهرة لا يمكن مجابهتها بطريقة فردية ويجب أن تتظافر الجهود الدولية لمواجهتها، موضّحا أنّ تونس وفرنسا تواجهان عدة مخاطر أبرزها مخاطر الإرهاب الذي لا دين ولا جنسية له.
