وأكدت الوزارة أنه خلافا لما يتم تداوله ببعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول الترخيص من قبلها في توريد النفايات المنزلية، فإن الشركة المعنية بملف توريد النفايات المنزلية تعمل تحت نظام التصدير الكلي الخاضع للرقابة الديوانية وتخضع عند ممارسة نشاطها إلى:
- مقتضيات الفصل 9 من القانون عدد 38 لسنة 1972 والمتعلق بإحداث نظام خاص بالصناعات التي تنتج للتصدير والذي ينص "أنه يمكن للمؤسسات المقبولة للتمتع بهذا القانون أن تستورد بكل حرية الأشياء اللازمة لإنتاجها بشرط التصريح بها لدى القمارق" وبالتالي فإن وارداتها المؤقتة والموجهة لنظام التحويل الفعال قصد إعادة تصديرها، معفاة من إجراءات التجارة الخارجية أيا كان النظام القانوني للمنتجات الموردة باعتبار عدم وضعها للإستهلاك بالسوق المحلية و توجيهها كليا للتصدير.
- مقتضيات الفصل 14 من الأمر عدد 1743 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق القيام بعمليات التجارة الخارجية والذي ينص على أنه" لا تخضع للقيام بأي إجراء من إجراءات التجارة الخارجية الواردات لمنتوجات ضرورية للإنتاج التي تقوم بها المؤسسات المصدرة كليا" وذلك وفقا للقانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 29 ديسمبر 1993 المتعلق بمجلة تشجيع الإستثمارات كما تم تنقيحه بالقانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017.
