وتناول اللقاء السبل الكفيلة بمساهمة البنك المركزي في دعم ميزانية الدولة سواء عبر مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 أو من خلال ميزانية السنة المقبلة حيث شدد رئيس الحكومة على أهمية ودقة الظرف الاقتصادي الراهن وأهمية تضافر جهود مختلف الأطراف الفاعلة لتجاوز التحديات المطروحة خاصة في مجال تمويل الميزانية.
وأكد رئيس الحكومة الحرص على تعبئة الموارد الضرورية لتغطية نسبة العجز من خلال مواصلة الإصلاحات والإجراءات مبرزا أهمية إيجاد صيغ حقيقية تخرج البلاد من الوضع الحالي وتلائم بين ضمان استقلالية البنك المركزي وتعزيز دوره في تطوير المالية العمومية وتحقيق توازناتها وتنمية الاقتصاد الوطني ومعاضدة مجهودات الدولة في مواجهة التحديات المطروحة أمامها.
كما كان اللقاء مناسبة للتطرق إلى العلاقات التي تربط تونس بعدد من المؤسسات المالية الدولية المانحة وتعهداتها تجاهها.
