وأفاد رئيس الحكومة أن اللقاء الذي جمعه قبيل هذه الندوة بعدد من الخبراء والفاعليين الاقتصاديين والماليين يأتي في إطار الاستماع إلى آرائهم وتصوراتهم حول التعاطي مع الوضع الاقتصادي وسبل تجاوز الظرف الحالي الذي يتسم بالصعوبة خاصة على مستوى تفاقم معدلات التضخم والعجز المالي وتدهور المالية العمومية سيما في ظل التداعيات السلبية لأزمة كورونا على ذلك.
وأوضح رئيس الحكومة أن صعوبة الوضع الاقتصادي والمالي التي تعاني منها تونس مردّه تراكمات سنوات طويلة وعدم إرساء منوال اقتصادي واضح المعالم يهدف إلى تنمية الواقع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد بالطريقة الناجعة مشددا على حرص الحكومة على إعادة النظر في مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 بعد سحبه مؤخرا، واعتزامها إعادة النظر في بعض أحكامه وإعادة طرحه على لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، مضيفا ان الهدف من هذا الإجراء وغيره من الإجراءات المصاحبة، التي ستراعي مبادئ الدقة والوضوح والشفافية، هو تنفيذ إصلاحات ترمي إلى الخروج من تحديات الازمة الاقتصادية الراهنة ومن التداعيات السلبية لجائحة كورونا.
وأبرز هشام مشيشي أن العمل يجري على دراسة الحلول الكفيلة للتخفيف من حدة تدهور الوضع الاقتصادي والمالي ودفع النمو الاقتصادي بالتعاون مع البنك المركزي ومع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين لإيقاف هذا النزيف مذكرا في ذات السياق بتواصل اللقاءات بين الحكومة والبنك المركزي حرصا على مزيد التشاور حول امكانية مساهمته في تمويل الميزانية ودفع الاقتصاد الوطني في إطار علاقة من الوضوح والشفافية وبالتوازي مع التمسك باستقلالية هذه المؤسسة.
كما أكد رئيس الحكومة التزام الدولة التونسية بتعهداتها الدولية مع الصناديق والمؤسسات المالية المانحة في مناخ يهدف إلى تعزيز العلاقات بين الطرفين ويقوم على التشاور والحوار ووضوح الرؤية حول الوضعية الاقتصادية لبلادنا في الظرف الراهن مشيرا في هذا الإطار، وعلى عكس ما يروّج له، إلى أن اقتصاد البلاد يظل بعيدا كل البعد عن هاوية الإفلاس ومذكرا بأن مشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة يتضمن جملة من الإجراءات المالية والاقتصادية الجديدة تـُضاف إلى عدد الإجراءات الضامنة لعدم انحدار الاقتصاد إلى هذا مستويات دنيا.
وشدد رئيس الحكومة خلال هذا الندوة على أهمية وقيمة العمل في مختلف الميادين الحيوية والأنشطة سواء العمومية منها أو الخاصة مشددا على ضرورة تواصل الإنتاج بكل المواقع والخطوط والمجالات وخاصة الحيوية منها على غرار البترول والفسفاط وعدم سماح الدولة بتعطيل مصادر الثروات الوطنية مهما كانت الأسباب مشيرا في هذا الصدد إلى التواصل والحوار مع مختلف الأطراف الاجتماعية الفاعلة للوصول إلى حلول تفضي إلى تجاوز العوائق القائمة.
كما شدد في ذات السياق على حرص الدولة على إنفاذ قوة القانون للحيلولة دون تواصل تعطيل الإنتاج.
