وقالت الصحيفة أنه تم اتخاذ هذا القرار عقب الحوار الهاتفي الذي جمع، يوم السبت، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بنظيره التونسي قيس سعيد، الذي تعهد، وفقاً للصحيفة الفرنسية، بتسهيل منح التصاريح القنصلية لمواطنين تونسيين يشتبه بتطرّفهم ويعيشون بطريقة غير قانونية بالبلاد، وهي الوثيقة التي تسمح لهم بالرجوع أو بترحيلهم إلى بلدهم.
وأشارت "لوباريزيان" في هذا السياق إلى أن دول المنشأ عادة ما ترفض منح هذه الوثيقة للمرحّلين.
وستمكن زيارة وزير الداخلية الفرنسي إلى تونس، حسب لوباريزيان، من إعداد صيغة سلسة لتفعيل هذا الإجراء، الذي سيمكن فرنسا من ترحيل قرابة 231 تونسيا مقيماً بشكل غير قانوني وتتعلق بهم شبهات تطرف.
