وأكد رئيس اللجنة هيكل المكي أنّ وزير المالية أعلمه بقبول الحكومة طلب لجنة المالية المتعلق بسحب مشروع القانون، مضيفا أنّ اللجنة في انتظار المراسلة الرسمية التي ستقوم بتوجيهها الحكومة للبرلمان.
وكان المكي قد لوّح في آخر إجتماع للجنة بإمكانية إسقاط مشروع القانون بالتصويت في صورة عدم سحبه من قبل الحكومة وتعويضه بآخر يستجيب للمعايير المعتمدة.