وأيد 71 نائبا في الجمعية الوطنية الفرنسية، في قراءة أولى، مشروع قانون تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى 16 فبراير المقبل، في إشارة إلى نظام استثنائي يتيح للسلطة التنفيذية فرض قيود في مواجهة أزمة جائحة كورونا، حسبما نقل موقع "فرانس 24" الأحد.
ومن المنتظر أن يتم نقل نص مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ الفرنسي، الأربعاء، ليتم التصديق عليه وتبنيه بداية نوفمبر المقبل.
وفي المقابل، رفض 35 نائبا مشروع القانون خشية أن يمس بالـ"حريات العامة"، وهو ما دحضه الداعمون لتمديد حالة الطوارئ لاسيما بعد تسجيل فرنسا، السبت، 45,422 إصابة جديدة في غضون 24 ساعة.
وأعداد الإصابات الفرنسية هي الأعلى على مستوى القارة الأوروبية منذ ظهور الجائحة مطلع العام الجاري.
يشار أن مشروع القانون يضم نصا يفيد بإمكانية فرض قيود بعد 16 شباط فبراير، حتى الأول من أفريل المقبل.
وتضرب فرنسا موجة ثانية قاسية من فيروس كورونا؛ دفعت السلطات إلى فرض حظر تجوال ليلي في نصف المناطق الإدارية بالببلاد في محاولة للسيطرة على عد الإصابات التي يتصاعد يوميا.
