وتناول اللقاء مشاريع القوانين التي تم سحبها أمس من مجلس نواب الشعب وخاصة منها المشروع الذي قدمته الحكومة السابقة المتعلق بمشروع قانون أساسي يتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وتنظيم هيئة الاتصال السمعي البصري وضبط اختصاصاتها.
وتم التطرق إلى مبادرة أحد الأحزاب الرامية إلى تنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بإحداث الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.
ونبه رئيس الدولة في هذا السياق من خطورة خرق أي مبادرة تشريعية لأحكام الدستور أو خضوع بعض المبادرات لحسابات ومصالح الأحزاب أو اللوبيات السياسية والإعلامية في مخالفة واضحة لنص الدستور.
كما جدّد رئيس الجمهورية حرصه على ضمان حرية الإعلام وحرية التعبير والتفكير، مؤكدا دعمه للصحفيين الشرفاء وإيمانه بضرورة التعويل على آليات التعديل والتعديل الذاتي، بما يضمن تطوير المشهد السمعي البصري ويساهم في دعم التعددية والتنوع وفق الوسائل القانونية، ودون المس من الأمن القومي لبلادنا.
