كما وجهت الهايكا الدعوة إلى كلّ الهياكل المهنية للقطاع لاجتماع عاجل على خلفية هذه التطورات الخطيرة قصد تدارس مختلف المقترحات والإجراءات لضمان عدم المساس بحرية الإعلام.
ودعت النواب المساندين لحرية التعبير والإعلام لتبني مشروع القانون الذي تمّ سحبه من قبل الحكومة وتقديمه في شكل مبادرة تشريعية حسب الإجراءات التي ينص عليها الفصل 62 من الدستور والذي يقضي بتوفر عشرة نوّاب على الأقل لتقديم مبادرات تشريعية.
ويأتي ذلك على ضوء آخر المستجدّات في علاقة بمناقشة تنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011، وعلى إثر تعمّد الحكومة سحب مبادرتها المتمثلة في مشروع القانون الأساسي المتعلّق بحرية الاتصال السمعي البصري يوما قبل الجلسة العامة المقررة للنظر في المبادرة التشريعية الخاصة بتنقيح المرسوم.
