وكان عدد من الأمنيين من مختلف الأسلاك تجمعوا يوم أمس بأعداد كبيرة خارج المحكمة، في الوقت الذي رابطت فيه أعداد كبيرة من المحامين بالفضاء الداخلي للمحكمة، وهو ما اعتبره عدد من الملاحظين ضغطا من الجانبين على سير القضاء، رغم أنه لم تحصل أية تجاوزات تذكر من الجانبين.
وتعود أطوار القضية إلى شهر أوت المنقضي حين اتصلت المحامية نسرين القرناح بفرع المحامين بتونس لإعلامه بتعرضها للاعتداء بالعنف من قبل رئيس مركز المروج الخامس ومعاونه أثناء تنقلها صحبة موكلها إلى المركز المذكور لتقديم إعلام نيابة في حقه وسماعه كمتضرر، إلاّ أنّ سجالا قانونيا بينها وبين رئيس المركز تطوّر إلى " الاعتداء " عليها وافتكاك بطاقتها المهنية، وفق روايتها.
وأدان التيار الديمقراطي ما وصفه بـ "التصرف الارعن والممارسات اللاقانونية واللامسؤولة التي تأتيها النقابات الأمنية وعناصرها المتمردة استضعافا منها للدولة ولمؤسساتها "، وفق نص البيان.
وحمّل الحكومة، ووزير الداخلية رأسا، مسوؤلية هذا "التسيب والانفلات والعربدة"، داعيا في الآن نفسه النقابات الأمنية إلى التقيّد بأحكام الدستور والقانون الذي يضمن الحق النقابي للأمنيين دون التعدي على مؤسسات الدولة او سلطتها القضائية او محاولة الضغط عليها وابتزازها و "تهديدها بالسلاح ".
كما أدان أيضا الإفراط في استعمال القوة ضد الاحتجاجات الشعبية والإيقافات التعسفية ضد الشباب المحتج، مؤكدا على الحق في التعبير والاحتجاج السلمي.
