وقال المشيشي، خلال نقطة إعلامية عقب اطلاعه على سير العمل في قاعة عمليات الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا بثكنة الحرس الوطني بالعوينة، إن تلك الاجراءات الاستثنائية المتخذة "كفيلة" بالحد من انتشار الفيروس "الشيء الذي سيجعل الهياكل الاستشفائية على استعداد للتعاطي مع الحالات المصابة".

وردا على سؤال لوكالة تونس إفريقيا للأنباء حول ما إذا كان سيتمّ إقرار مساعدات اجتماعية لفائدة التجار والمؤسسات المتضررة على غرار ما تم إقراره من مساعدات في الفترة الأولى من انتشار الفيروس، قال المشيشي "كل السيناروهات ممكنة وهي قيد الدرس وسنسعى جميعا مع بعض لتقاسم أعباء هذا الفيروس".

وتم مؤخرا إقرار إجراء حظر التجوال في تونس الكبرى (تونس، بن عروس، أريانة، منوبة) لمنع التجمعات الليلية، وجاء ذلك عقب فرض حظر التجوال في ولايتي سوسة والمنستير في وقت سابق بسبب تسارع انتشار حلقات العدوى بفيروس كورونا. وصنف المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، أمس الجمعة، 6 ولايات (تونس، بن عروس، منوبة، أريانة، سوسة، المنستير) و26 معتمديّة كمناطق ذات خطورة انتشار مرتفعة.

وقال المشيشي إن "الضرورة حتمت علينا الحد من نشاطات بعض المؤسسات"، معربا عن وعيه بوجود استتباعات اقتصادية للاجراءات المتخذة على المؤسسات والتجار، وأكد بأن "قرار حظر التجوال استوجبه وضع صحي معين ثبت من خلال الدراسات العملية التي قاموا بها أعضاء اللجنة العلمية أن أكثر سبب كان وراء انتشار الفيروس هو التجمعات الليلة سواء في المناسبات أو المطاعم أو الملاهي أو السهرات".

وأوضح بأن استراتيجية التعاطي مع الفيروس في هذه المرحلة تختلف تماما على الاستراتيجية التي تم اتباعها خلال الفترة الأولى من انتشار الوباء المميزة آنذاك بتطبيق إجراء الحجر الصحي الشامل، مشددا على أهمية دور المواطن في الالتزام بالتراتيب المتلعقة بحمل الكمامات التي أثبتت الدراسات العملية أنها أفضل طريقة للحد من انتشار الفيروس، وفق تعبيره.

وكانت رئاسة الحكومة السابقة قد أقرت حزمة من المساعدات الاجتماعية لفائدة المؤسسات الاقتصادية والتجار الذين تضرروا جراء إقرار الحجر الصحي الشامل خلال الفترة الأولى من انتشار فيروس كورونا في البلاد منذ فيفري الماضي.

وات