ويعود سبب توقف المفاوضات الى اختلاف وجهات النظر بخصوص صيغة التصرف في الاعتمادات البالغ قيمتها 80 مليون دينار، تعهدت الحكومة برصدها للجهة كل سنة، حيث تمسكت التنسيقية بالتصرف فيها على غرار ما هو معمول به في برنامج المسؤولية المجتمعية المرنة في استهلاك الاعتمادات والتسريع في انجاز الاستثمارات والمشاريع على المستوى الجهوي، فيما اقترح الفريق الوطني صرفها عبر البنوك واعتماد الاجراءات المعمول بها في اسناد سائر القروض، وهو ما افضى الى رفع الاشكال الى رئاسة الحكومة في انتظار البت فيه وفق ما افاد به الناطق الرسمي لاعتصام الكامور طارق الحداد لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء.  

يذكر ان رئاسة الحكومة اكدت في بلاغها يوم 23 سبتمبر الماضي عقب المجلس الوزاري المضيق الخاص بالتنمية في ولاية تطاوين ان رئيس الحكومة اعطى فريق العمل صلاحيات تقريرية والوقت اللازم لفض هذا الاشكال الذي عرقل مختلف محركات التنمية وتأزم المناخ الاجتماعي طيلة السنوات الثلاث الماضية.

وات