وأوضحت الوزارة في بلاغ أصدرته اليوم الخميس، أنه تبعا لصدور بطاقة إيداع عن الجهة القضائيّة المختصّة، في حق صاحب السّيارة الخاصّة المشاركة في الحادث، وبإذن من النّيابة العموميّة، تولّت الوحدات الأمنيّة بمرجع نظر المصحّة التّي يقيم بها المعني، تنفيذ هذه البطاقة ووضعه على ذمّة الهيكل القضائي الصّادرة عنه.
يذكر أن رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، كان قد اتهم في ندوة صحفية عقدها يوم 17 سبتمبر الجاري، الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بنابل بالتدخل في عديد القضايا، وممارسة ضغوطات على القضاة باستعمال حيل إجرائية، لتمكين بعض الأطراف المتنفذة من التفصي من المسؤولية الجزائية من ضمنهم صاحب القناة التلفزية "تونسنا" عبد الحميد بن عبد الله، والمتعلقة به قضية قتل على وجه الخطأ على إثر ارتكابه لحادث مروري بولاية نابل.
من جهته، بيّن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بنابل خالد عباس، في ندوة صحفية عقدها الإثنين الماضي، أنّه تمّ فتح تحقيق في ملف الحادث المروري نظرا الى أن المتهم (عبد الحميد بن عبد الله) كان يقيم في المستشفى، وتم القيام بالمعاينات الضرورية من اختبارات الكحول والمخدّرات والسرعة وحالة السيّارة، مشيرا إلى أن حاكم التحقيق ارتأى أن يكون التحقيق معه بحالة سراح، لكن وعلى عكس ما قيل، فان الوكالة العامّة للمحكمة، طلبت إصدار بطاقة إيداع بالسجن والاحتفاظ به.
