وأوضحت العمادة، في بلاغ لها الاربعاء 12 أوت 2020، أنه على اثر الاطلاع على دليل التّوجيه الجامعي لسنة 2020 تبيّن أنه تمّ إحداث مراحل تحضيريّة مندمجة في التكوين الهندسي واختصاصات جديدة في ستّة مؤسسات تعليم عالي ليس لها أيّ علاقة بالتكوين الهندسي وغير معتمدة أومؤهّلة لتأمين ذلك وفقا للمعايير الدّوليّة.
وتتمثل هذه الشعب، حسب ذات البلاغ، (دليل التوجيه الجامعي صفحة 156-157) في شعبتي المرحلة التحضيرية المندمجة في الهندسة البيوطبية والمرحلة التحضيرية المندمجة في هندسة بيوتكنولوجيات الصحة بالمعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بجامعة تونس المنار وشعبة المرحلة التحضيرية المندمجة في كل من كلية العلوم ببنزرت بجامعة قرطاج والمعهد العالي للإعلامية والرياضيات بالمنستير بجامعة المنستير وكلية العلوم بصفاقس بجامعة صفاقس والمعهد العالي للإعلامية والملتميديا بصفاقس بجامعة صفاقس والمعهد العالي للإعلامية والملتميديا بقابس بجامعة قابس.
وعبرت العمادة، عن رفضها إحداث مراحل تحضيريّة مندمجة في التكوين الهندسي في مؤسسات تعليم عالي غير مؤهلة لذلك، مشيرة الى أنّ أغلب مؤسّسات التّكوين الهندسي في القطاعين العامّ والخاص شرعت في تأهيل واعتماد برامجها على إثر بيان العمادة بتاريخ 10 جويلية 2018 والّذي أكّدت من خلاله أنّها سترفض التّسجيل بجدول العمادة لخرّيجي جميع المدارس الهندسية العمومية والخاصة غير المعتمدة بداية من السنة الجامعية 2021-2022.
واعتبرت العمادة أن إحداث المراحل التحضيرية المندمجة في التكوين الهندسي والاختصاصات الجديدة في ست مؤسسات تعليم عالي لا يستجيب للمعايير ذات الصلة ولا يستند للتوجهات الإستراتيجية الكبرى للجان القطاعية لعلوم الهندسة، مستنكرة التوقيت والصّيغة التي تمّ بهما إصدار هذا القرار “الآحادي الجانب” وذلك بعد سحب النسخة الأولى من الدّليل الجامعي وتعويضه بنسخة جديدة دون استشارة عمادة المهندسين أو اللّجان الوطنيّة لإعادة تأهيل التّكوين الهندسي والتي تضمّ كل الأطراف المسؤولة على القطاع الهندسي، وفق البلاغ ذاته.
ودعت العمادة كافة الطلبة الراغبين في التسجيل بالمدارس الهندسية الخاصة الاقتصار على المدارس المعتمدة أو التي هي بصدد الحصول على إعتماد مذكرة بأن ممارسة مهنة المهندس تستوجب قانونا الترسيم بجدول العمادة وكل مخالف لذلك يعتبر مباشرا للمهنة بصفة غير شرعية ومنتحل صفة مهندس ويُعرّض نفسه للعقوبات المنصوص عليها بالفصل 159 من المجلة الجزائية.
وذكرت العمادة بأنها قامت بمراسلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وانعقدت على إثر ذلك جلسة عمل بمقرّ الوزارة بحضور الوزيرة وعميد المهندسين يوم الإثنين 10 أوت 2020 لتدارس تأثير هذا القرار “المرتجل” على جودة التّكوين الهندسي وعلى التّوجّهات الاستراتيجيّة الكبرى التي وُضعت من طرف اللّجان الوطنيّة لعلوم الهندسة ودون الأخذ بعين الاعتبار الوضع الراهن لمؤسسات التعليم الهندسي العمومي التي تعد ثلاثين مؤسسة والتي شهدت طاقة استيعابها تقلّصا بمعدل 35%.
وات
