وقال الصالح، وهو أيضا وزير الداخلية، في تغريدة عبر "تويتر"، "مع إيماني المطلق بحق النائب بالاستجواب، إلا أنه في قضايا التعدي على المال العام لا يجب الاكتفاء بالمساءلة السياسية فقط".
وأضاف: "لذا تقدمت اليوم ببلاغ للنائب العام عما ورد في المحور الأول من استجواب المويزري، من اتهامي بالتربح من منصبي لإتاحة مساءلتي جزائيا، وتقديم شهادته".
وأردف الصالح: "الآن أمام الأخ النائب المويزري فرصتين لإثبات ما يدعيه من اتهامات باستغلالي لمنصبي والتربح منه، أمام مجلس الأمة والقضاء".
وأشار أنه "سيسلم الثلاثاء القادم لمجلس الأمة (البرلمان) طلب استيضاح عن الاستجواب".
في المقابل رد المويزري على الصالح قائلا: "شكرا لمنحي فرصة كشف الحقيقة أمام الشعب الكويتي كافة".
وأضاف عبر حسابه في "تويتر" مخاطبا الصالح، "أدعوك إلى صعود المنصة الثلاثاء القادم، وتمكيني من بيان الحقيقة كاملة، وكشفها أمام الشعب، بدلا من طلبك للاستيضاح طالما تدعي إنك لم تتربح أثناء توليك المناصب الوزارية".
وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، أعلن الثلاثاء الماضي، تسلمه استجوابا من النائب المويزري للصالح، مكونا من 3 محاور.
وأعلن المويزري في وقت سابق، أن المحاور الثلاث للاستجواب تتضمن التربح من المنصب الوزاري، وانتهاك ومخالفة وزير الداخلية للقانون وإساءة استعمال السلطة، وتزوير إرادة الأمة والعبث بقيود الناخبين.