وأكّدت المصادر نفسها أنّ الإشكال الأساسي الذي أدّى إلى إنتهاء عهدة الري على رأس الخارجية يعود إلى "عدم الإنسجام" بين مختلف المتدخلين في الملف الديبلوماسي في قصر قرطاج وهضبة الهيلتون، فضلا عن تقييم المسؤوليْن دستوريا على ضبط السياسية الخارجية لأداء وزير الخارجية.
هذا ومن المنتظر أن يعلن رئيس الحكومة المستقيل عن إقالة الري وتعيين وزير بالنيابة، وذلك عملا بمقتضيات الفصل 92 من الدستور الذي ينص على أنّ رئيس الحكومة يختص بإقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة أو البت في استقالته، وذلك بالتشاور مع رئيس الجمهورية إذا تعلق الأمر بوزير الخارجية أو وزير الدفاع، وينص الفصل 89 من الدستور أنّ رئيس الحكومة هو الذي يختص بتعيين وزير الخارجية بالتشاور مع رئيس الجمهورية وعند الإعلان عن الاقالة يكون الري ثاني وزير خارجية تتم إقالته منذ تسلّم رئيس الجمهورية قيس سعيد مهامه وسابع وزير يُقيله رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ منذ إستقالته.
