زووم تونيزيا
| الأحد، 19 جويلية، 2020 على الساعة 22:18 | عدد الزيارات : 3176
زووم- أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على وكيل الجمهورية لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي
تقريرا ثانيا بتاريخ 16 جويلية 2020 مصحوبا بجملة من الوثائق والمؤيدات يتعلق موضوعه بشبهات تضارب مصالح وفساد مالي واداري وتهرب ضريبي، حول صفقات أبرمتها الدولة مع مجموعة من المجامع وشركات يملك رئيس الحكومة الحالي إلياس الفخفاخ مساهمات فيها.
وأوضحت الهيئة في تقرير نشرته اليوم الأحد 19 جويلية 2020 أن ما خلص اليه التقرير الثاني الذي هو تتمة للتقرير الأول الذي احالته الهيئة على وكيل الجمهورية بتاريخ 10 جويلية 2020 اذ جاء في خاتمته المتضمنة للطلبات القانونية للهيئة طلب اصدار أذون قضائية بتحجير السفر وتجميد أموال بعض المشتبه فيهم نظرا لوجود قرائن جدية وقوية ومتظافرة حول خرق القانون واقتراف أفعال يمكن تصنيفها تحت خانة الفساد.
