ويأتي هذا القرار لأن بنايتها آيلة للسقوط ولم تعد صالحة لإيواء الأشخاص، مُوضّحًا أنّ وزارة الإشراف رصدت مبلغا ماليا يفوق 350 ألف دينار لإعادة تهيئة دار المسنين وتم إنجاز بعض الأشغال في غرف كبار السن والمطبخ ودورات المياه لكن تبين وأن المنجز لا يفي بالحاجة وبقيت البناية تهدد صحة وسلامة المقيمين والعاملين في المؤسسة الى أن اتخذت اللجنة الفنية قرارها و تم توزيع 14 مسنا على عدد من المؤسسات في جهات جندوبة وباجة والقيروان وقفصة ومنوبة وقمرت منذ بداية الشهر الحالي.
وطالب الهداوي من السلط المعنية بضرورة إيجاد حل جذري لمشكل دار المسنين بالقصرين وتهيئتها على أكمل وجه لتستقبل مجددا المقيمين بها.
