واعتبر عدد من المتابعين للشأن الإقتصادي أن توقف الإنتاج بأكبر شركات الصناعات المنجمية في تونس سيكون له وقع كبير على الإقتصاد الوطني.
الشلل الإقتصادي رافقه شلل تشريعي في مجلس نواب الشعب الذي تعطّلت أشغاله بشكل متواتر بسبب إصرار كتلة الدستوري الحر على الإعتصام بمنصة رئاسة المجلس تزامنا مع جلسات المصادقة على القوانين الهامة، ماجعل نشاط البرلمان يكاد يكون معطّلا بالكامل.
