وأضاف المصدر ذاته أن القرار استند إلى أحكام الفقرة “ب” من المادة 13 من نظام الهيئة التدريسية رقم 58 لسنة 2015، وجاء في سياق دعم البحث العلمي وتشجيعه في الجامعة.
وتنص المادة المذكورة على أن دمة عضو الهيئة التدريسية “تنتهي حكما إذا سبق وثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة ولم ينشر، أو يقبل له للنشر، بحثا واحدا على الأقل خلال آخر خمس سنوات ما لم يكن يشغل مركزا إداريا خلالها”.
وأوضح مجلس عمداء الجامعة أن قرارات التوقيف جاءت في سياق دعم البحث العلمي وتشجيعه في الجامعة، معتبرا أن الاستثمار في البحث العلمي استثمارا للمجتمعات في المستقبل و”هو الملهم للأفكار والمبادرات، وهو السبيل ليس فقط لتلبية الاحتياجات الأساسية لكلّ مجتمعٍ بخصوصية تكوينه وإنما لتحفيز العمل نحو مستقبل أفضل” :
