وتنظم اللجنة، الاثنين 20 جويلية 2020، زيارة ميدانية الى مقر الهيئة العليا للصفقات العمومية والهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ثم إلى مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.كما أكدت عزمها على مراسلة السجل الوطني للمؤسسات لطلب معطيات من شأنها تسهيل أعمالها.
وقد أثارت تصريحات الفخفاخ، في شهر جوان 2020، جدلا باعتبار أن احتفاظه باسهمه في شركة بيئية تتعامل مع الدولة تجاريا يندرج ضمن تضارب المصالح ومخالفة الفصلين 18 و20 من القانون عدد 46 المؤرخ في 1 أوت 2018 والمتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.
يذكر أن وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، محمد عبو، أعلن في تصريح صحفي يوم 22 جوان الفارط بمجلس نواب الشعب بباردو، أن الفخفاخ قرر بيع أسهمه في شركة ضمن مجمع للشركات يتعامل مباشرة مع الدولة، تفاديا لمسألة تضارب المصالح، طبقا للفصل 18 من القانون عدد 46.
واعتبر رئيس الحكومة، خلال جلسة عامة التأمت في 25 جوان 2020، لتقييم آداء الحكومة بعد مائة يوم من العمل، أن "ما تم ترويجه في حقه هو مغالطات وافتراء"، مؤكدا تخليه طوعا عن مساهماته في إحدى تلك الشركات وذلك لرفع شبهة تضارب المصالح.
وكان رئيس هيئة الحوكمة ومكافحة الفساد، شوقي الطبيب، قد أقر عقب جلسة استماع له عقدت يوم 29 جوان 2020 بالبرلمان، بوجود شبهة تضارب مصالح لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ.
