وكانت المحكمة الإبتدائية بتونس قد أصدرت في مرحلة أولى حكما غيابيا قضى بثبوت إدانة العماري مع تخطئته بمبلغ مالي قدره 2000 دينار وتغريمه لفائدة الشاكي بـ 5 آلاف دينار، قبل أن يتولى المشتكى به الإعتراض على ذلك الحكم وتم القضاء في حقه إعتراضيا بقبوله شكلا وفي الأصل بنقض الحكم الغيابي، ثم القضاء مجددا بعدم سماع الدعوى.
أكد القيادي في حركة النهضة محمد بن سالم، أن شخصية رئيس الحكومة من خارج الحركة.
