وقال الدريدي أن الشركة تعمدت مخالفة الفصل 242 من مجلة الجماعات المحلية القاضي بضرورة "استشارة المجلس البلدي وإبداء رأيه في كلّ مشروع يزمع إنجازه في المنطقة البلديّة من قبل الدّولة أو الإقليم أو الجهة أو منشأة عموميّة"، حيث أدخلت تغييرات على مصدر مياه الشرب، والحال أن "الصوناد" لم تعلن إلا عن أشغال على القناة الرئيسية لجلب المياه في مفترق المرناقية.
وأشار الدريدي إلى أن التغيير كان، حسب تقديره "فجئيا ودون سابق إعلام.. وأدى الى حالة احتقان واسعة بالمنطقة واحتجاجات في كل الأحياء السكنية بإشعال العجلات المطاطية، كما أضر صحيا بالمتساكنين، بعد أن وجدوا أنفسهم لمدة عشرين يوما أمام مياه متغيرة اللون والرائحة وغير صالحة للشرب ولا تستجيب للمواصفات المعتمدة، وسببت لكبار السن والأطفال حالات إسهال وآلاما في الكلى، وفق قوله.
وأعرب رئيس بلدية المرناقية عن تمسك المجلس البلدي بإلعودة إلى تزويد المرناقية بمياه سد بني مطير، وتحميله المسؤولية كاملة ل"الصوناد" عما يحدث بالمنطقة من حالة احتقان متواصلة، ومن تغير في لون الماء ورائحته وطعمه.
