وقد سُجّلت الحالة الاولى بأحد مراكز الاختبارات بقصر هلال تم خلالها حجز أجهزة إلكترونية متمثلة في سماعات وبطاقة الكترونية لدى مترشح من شعبة العلوم التقنية وتم منعه من مواصلة امتحان البكالوريا ورفع قضية في الغرض ضده من قبل المندوبية الجهوية للتربية.
والحالة الثانية هي لمترشح من شعبة الاقتصاد بمركز اختبارات بمدينة جمال دخل قاعة الامتحان حاملا معه هاتفه الجوّال و قام بتسليمه إلى الأساتذة المراقبين قبل الجلوس في مقعده وقبل فتح مواضيع الامتحان، مشيرا الى أنه وقع حجز الهاتف والسماح للمترشح بمواصلة الامتحان بينما الحالة الثالثة هي لمترشح من شعبة الاقتصاد بأحد مراكز الاختبارات بالمنستير جلب معه هاتف جوّال ايضا و تم حجزه والسماح له بمواصلة اجتياز امتحان البكالوريا.
