وفي سياق متصل، بين الحامدي أنّ عملية الغش قد لا تكون بواسطة هاتف جوال بل بكاميرات متطورة وصغيرة الحجم يصعب التفطن إليها.
وأكّد الكشف عن شبكات لتداول الاختبارات ومحاولة الغش باستعمال أجهزة الاستماع، وقد تم رفع جملة من القضايا في الغرض أمس ، محملا المسؤولية إلى الأولياء والإطار التربوي المشرف على الأقسام والتلاميذ، ومشدّدا على أن الوزارة لن تتردّد في التتبع القضائي كلفها ذلك ما كلفها لأنها مؤتمنة على جدية الامتحانات الوطنية، وفق تعبيره.
وأبرز وزير التربية أنّ العقوبة في عملية الغش قد تصل حدّ إلغاء الدورة وتحجّر الترسيم لـ5 سنوات، مشيرا إلى وجود إشكال قانوني حيث يلجأ البعض إلى المحكمة الإدارية التي تصدر أحكاما عاجلة في وقف التنفيذ ما يجعل الوزارة تنفّذ قرارات المحكمة الإدارية رغم عدم اقتناعها بذلك لكن احتراما لقرار القضاء.
