واستعرض الوفد أشغال اللجنة ومدى تقدمها في انجاز الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد للخماسية القادمة 2025/2021.
كما استعرض جملة من الصعوبات والاحتياجات اللازمة لاستكمال مسار وضع الاستراتيجية التي تتنزل في اطار مواصلة العمل السابق الذي وضعته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وقدم مكتب اللجنة ورقة عمل تحتوي على مسار إعداد الاستراتيجية وتاريخ إطلاق المسار وخطة العمل وأشار لضرورة دعمها لارساء الاستراتيجية موفى السنة الحالية.
ونوّه رئيس المجلس من جهته بمبادرة اللجنة وخطتها وجهود أعضائها ومستشاريها ووعد بتوفير الامكانيات والحاجيات إضافةً للدعم الفني والتقني اللازم حتى يتمكن مجلس النوّاب من اعداد الاستراتيجية الوطنية وأكد أن "المجلس يمكنه ان يقوم بدور محوري في مكافحة الفساد" وأشار لضرورة اعتبار هذا الملف من أولويات التونسيين لما له من تأثير مباشر على حياتهم وعلى الدورة الاقتصادية والفضاء السياسي، وأبرز أهمية اعتماد مقاربة تشاركية تساعد فيما بعد في رسم سياسة واضحة لمقاومة الفساد وتفكيك منظوماته وتعزيز آليات الحوكمة الرشيدة.
