واوضح الاتحاد، في بيان له الجمعة، أن الاطباء العامين العاملين في مراكز رعاية الصحة الاساسية وأقسام الاستعجالي بالمستشفيات العمومية ووحدات الاقسام الداخلية المختصة يعانون من غياب اطار قانوني واضح "يحفظ كرامتهم"، مستنكرا ما اعتبره تهميش الاطباء العامين في سلم التأجير.
كما دعا الى تنقيح الامر الحكومي عدد 341 المؤرخ في 10 أفريل 2019 والمتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على شهادات الدراسات الطبية والذي من شانه "ان يشرع لانتهاك ابسط حقوق الطبيب العام وتقزيم مستواه العلمي والمهني"، حسب نص البيان، مطالبين باقرار المرور الالي للاطباء العامين الى طبيب العائلة.
وانتقد الاتحاد تعامل الطرف الحكومي مع الحراك الاحتجاجي الذي سلكه الاطباء العامين منذ فترة، مستنكرا عدم وضع خطة طريق واضحة لمعالجة مطالب الاطباء الامر الذي ولد انطباعا لديهم بتجاهل مطالبهم وحثهم بطريقة غير مباشرة الى الهجرة نحو الخارج او العمل في القطاع الخاص.
