وأكّد المجلس في البداية على التزام الدولة بالإيفاء بتعهداتها في مجالي التنمية والتشغيل، مع اعتماد مقاربة تنموية جهوية جديدة ترتكز خاصة على المشاريع المهيكلة وذات المردودية الاقتصادية والطاقة التشغيلية العالية وعلى تعزيز المبادرات الخاصة ومرافقتها، وعلى الاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة ضمن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.

كما ستعتمد المقاربة الجديدة على آليات ناجعة وفاعلة في مجال المتابعة والتقييم. وستقطع هذه المقاربة مع الحلول الترقيعية المفتقرة لأيّة جدوى اقتصادية، وفق البلاغ نفسه.

وعلى هذا الأساس، أقرّ المجلس ما يلي :

 انتداب 500 عون قبل موفى سنة 2020 موزعة بين:
 مشروع محطة الضخّ بتطاوين.
 مشروع محطة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسيّة برج بورقيبة.
 مشروع دعم قدرات السلطة المحليّة لتوفير موارد بشرية لولاية تطاوين.

هذا وتعهّد المجلس برفع العراقيل المتعلقة بصندوق التنمية بالجهة وحلّ إشكالية الحصول على التمويل البنكيّ للمشاريع وتيسير الإجراءات ومرافقة المنتفعين، مع الانطلاق فورا بالمشاريع الجاهزة والمتحصّلة على الموافقات والتي يناهز عددها الـ 60 مشروعا.

كما  تمت دعوة البنك التونسي للتضامن إلى التسريع في تحويل اعتماد إضافي قدره 1.2 م.د لجمعيّات القروض الصغرى بالولاية، تصرف على برنامج المسؤولية المجتمعية.

هذا ودعا المجلس، من جهة أخرى، المؤسسات التمويليّة إلى تعزيز مساهمتها في المجهود التنموي بالجهة، من خلال تمويل عدد من المشاريع في مجال تثمين المواد الإنشائيّة التي تزخر بها الجهة وخاصة منها مادّة الجبس.