ويأتي ذلك بعد مسار تفاوضي طويل امتد لأكثر من أربعة أشهر منذ طرحه في صيغته التونسية في شهر مارس الماضي على أعضاء المجلس.
وينص هذا القرار على إيقاف النزاعات المسلحة لمدة معينة ويدعو مختلف الأطراف الضالعة فيها إلى هدنة إنسانية بما يمكّن من إيصال المساعدات الإنسانية كما يؤكد على أنّ حالات العنف وعدم الاستقرار الناجمة عن هذه النزاعات يمكن أن تؤدّي إلى تفشي الوباء واستعصاء احتواء آثاره.
إضافة إلى أن عدم التمكن من محاصرة هذه الجائحة سيكون له من ناحية أخرى انعكاسات خطيرة على الأمن والسلم الدوليين.
ويطالب هذا القرار أيضا بالسماح لعمليات حفظ السلام بالقيام بالمهمات الموكولة إليها في مناطق النزاعات المختلفة.
وللتذكير فإن المشروع التونسي قد لقي ترحابا من قبل مجلس الأمن منذ اقتراحه من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد وكذلك خلال سلسلة المشاورات والاتصالات التي أجراها مع عدد من رؤساء الدول الشقيقة والصديقة حول المشروع التونسي الذي انضمت إليه فرنسا في مرحلة لاحقة ليصبح مشروعا تونسيا- فرنسيا.
