ويتمثل الملف في سوء توزيع جزء من المنحة المسلّمة من جمهورية الصّين الشعبيّة بعنوان تعويضات لفائدة المتضرّرين من فيضانات ولاية نابل التي جدّت سنة 2018، وذلك من خلال التلاعب بقائمات المتضرّرين المنتفعين بالمنح.
وتبيّن أنّ المبلغ موضوع النزاع يقدّر بمائة وخمسين ألف دينار (000. 150 000 د) من مجموع مائة ألف (000. 100 000) دولار أمريكي.
كما اتّضح من خلال أعمال التقصّي وتقرير التفقد المجرى من قبل مصالح وزارة الداخلية أنّ المعني بالأمر قام بتوزيع جزء من المبلغ المستولى عليه عن طريق المحاباة لأشخاص تربطهم علاقات قرابة ببعض أعوان المعتمدية وكذلك بعض أعضاء المجالس البلدية بالجهة، وقد خلص تقرير التفقّد الى اقتراح اعفاء المعني بالأمر من مهامه
