وتقدّر نسبة فائدة القرض ب0،345 بالمائة عند اقتنائه في ما يتم سداده على 20 سنة منها فترة إمهال ب6،5 سنوات.

يذكر أن "المندوبيّة الجهويّة للتنمية الفلاحيّة بزغوان حصلت، منذ سنة 2014، على هبة من البنك الإفرقي للتنمية تقدّر بمليون دينار بغاية تمويل 6 دراسات أوليّة تمهيديّة لإنجاز المشروع .

وتقدّر الكلفة الجمليّة لمشروع التنمية والنهوض بالمنظومات الفلاحيّة بولاية زغوان بحوالي 44،84 مليون أورو (اي ما يعادل حوالي 153 مليون دينار) يساهم البنك الافريقي للتنمية ب25،21 مليون أورو في ما يقوم المنتفعون بالمشروع بالاسهام بالمبلغ المتبقي والمقدرة قيمته ب17،24 مليون أورو.

ويتضمن المشروع ثلاث مكوّنات رئيسيّة تتعلّق بدعم البنية التحتيّة الريفيّة والتنمية الفلاحيّة المستدامة وسلاسل القيمة الى جانب التنسيق والتصرّف في المشروع.ويهدف المشروع، الذّي يندرج في إطار تجسيم وتنفيذ المخطط التنموي 2016 / 2020، ووفق وثيقة شرح الأسباب المتعلّقة بمشروع القانون، إلى خلق المزيد من القيمة المضافة للإنتاج الفلاحي بولاية زغوان وتحويل المنتوجات الغذائية من خلال تعزيز سلاسل القيمة لمنظومات زيت الزيتون والحليب والطماطم والفلاحة البيولوجيّة، التّي تمثّل منافذ ذات إمكانات عالية على مستوى التشغيل وتحسين الدخل للفئات الهشّة.

وسينتفع من المشروع حوالي 45507 ساكن بمعتمديات زغوان والزريبة والفحص وبئر مشارقة والناظور وصوّاف. ويقدر عدد العمادات المعنيّة بالمشروع 45 عمادة من بين 48 عمادة تابعة لولاية زغوان.