وأكد العياري في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بفيسبوك، أن الحركة نجحت إستراتيجيا في دفع صفوف المسؤولين التي قامت تتثبت في "مصالحها" و تسعى لفض كل "تضارب" منذ أسبوع، أكثر ممن قاموا به منذ صدور القانون منذ سنتين على حد تعبيره ، وأشار العياري إلى أنه بفضل هذه المعركة، اليوم تونس أفضل.
وأضاف في نص التدوينة ان لجنة في هيئة مكافحة الفساد استمعت له اليوم، و تسلمت كل المؤيدات حول شبهات تهم إلياس الفخفاخ في تهم متعلقة بتضارب المصالح والاثراء غير المشروع و إستغلال نفوذ و تبييض أموال.
ووصف العياري المخرج القانوني الذي وجده فريق رئيس الحكومة للتفصي من مواجهة مخالفته للقانون،المتعلق بتعليق الآجال، بمرسوم أصدره رئيس الحكومة نفسه بالكذبة.
واعتبر ان هذا المخرج القانوني لا يستقيم قائلا: "خاطر حتى حد ما ينجم يصدق إنه رئيس الحكومة حب يعلم الهيئة، المشتري العمومي، لكن ما لقاش كيفاش ..خاطر ثمة مرسوم زادة لتعليق الآجال بالنسبة للصفقات العمومية، طبق على الجميع إلا صفقة رئيس الحكومة".
وذكّر العياري بأن رئيس الحكومة عند خروجه في التلفزة، لم يصرح بامتلاكه شركات تتعامل مع الدولة، بل كان يفاخر و يتبجح بذلك على حد تعبيره، معتبرا أنهم وصلوا للمستوى هذا من الإسفاف، بعد سقوط خرافة الفصل الغير الواضح و مسألة "شخص طبيعي و شخص و معنوي".
وختم النائب تدوينته بالتأكيد على أن الحلقة الأخيرة على حد وصفه، ستكون على مستوى القضاء التونسي و إخطار المنظمات الدولية، للتقصي حول الشركاء الأجانب لإلياس الفخفاخ في هذه الفضيحة في بلدانهم الأصلية.
وأشار إلى انه اغلق الملف من جانبه ليواصل دوره الرقابي في ملفات أخرى.
