وأضاف الطبيب في تصريح إذاعي، أن الفخفاخ أقر في تصريحه يومها بأنه يملك مساهمات في شركات، 'علما أنه لم يكن مطلوبا منه في الاستمارة أن يضع المتعاملين مع الشركات، ولا وجود لما يدفعه للقيام بذلك'، على حد تعبيره، قائلا ' فقط مطلوب منه بصفة لاحقة إعلام الهيئة بكل تغيير جوهري في المكاسب والمصالح ولم يكن لنا علم بأن هذه الشركات تتعامل مع الدولة..'

وقال إن الهيئة تلقيت تبليغين حول هذا الملف، والهيئة قامت بالتدقيق وفق العناصر المتوفرة في الاستمارة والتي تضمنت بعض النقائص وأعلمته الهيئة بذلك، متابعا ' أن يتضمن التصريح بعض النقائص هي مسألة ليست خطيرة لأن أغلب التصاريح تشوبها نقائص نتيجة العديد من العوامل على غرار عدم فهم بعض المصطلحات القانونية والعديد من الأسباب الأخرى..'

  
وحول امتلاك الفخفاخ لمساهمات في شركات، أوضح الطبيب 'هو مطالب بإحالة التصرف للغير.. وليس الوحيد بل إن ثمانية من أعضاء حكومته لهم مساهمات في شركات وطلبنا منهم إحالة التّصرف وهنالك من تحرك بسرعة وفي وقت قياسي قام بعملية الإحالة وقدم لنا ما يفيد بذلك والبقية لم يقوموا بهذا الإجراء بالنظر لحالة التمديد وللوضع الصحي بسبب كوفيد 19..'

وأضاف شوقي الطبيب أن الهيئة راسلت الفخفاخ إثر التبليغين كإجراء أولي واحترازي، كما انطلقت في التدقيق والتقصي عبر استدعاء المبلغين وهما النائب ياسين العياري ومبلغ ثان اختار عدم الكشف عن هويته.

وتابع الطبيب ' في وضعيات مماثلة يجب تطبيق ما جاء في الفصل 18 أي إحالة التصرف والفصل 20 الذي يحجر التعامل بين الأشخاص الفئة 2 (معنوي أو طبيعي) وبين الدولة، وبالنسبة لالياس الفخفاخ هو أمام مهمة تاريخية ووطنية وتستحق أن يضحي من أجلها بالمال والمكاسب والمكاسب..'

ودعا رئيس هيئة مكافحة الفساد إلى ضرورة تمكين الهيئة من الأمر المتعلق بنشر مضمون التصريح في أقرب وقت، لممارسة الرقابة المواطنية وفي نفس الوقت لتقديم صورة جيدة على هذا قانون التي يعتبر ثورة، وفق تقديره.