وقال العياري، في تدوينة على فايسبوك، إن الفصل 18 من القانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، يمنع ويحجر على رئيس الحكومة، أن يمتلك أسهم في أي شركة خاصة مهما كانت، وأن يكون مسيرا لأي شركة خاصة.
وأضاف أن رئيس الحكومة مطالب بالخروج من أي مسؤولية وتكليف غيره بالتصرف في أسهمه في ظرف أقصاه 60 يوما (دون تمديد) من توليه المسؤولية، لافتا إلى أن الفصل 34 من نفس القانون، يقول ''يعاقب كل من يخالف أحكام الفصول 17 و18 و19 من هذا القانون بالسجن لمدة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار''.
وأكّد أن الوثائق التي نشرها ومستخرجة من السجل الوطني للمؤسسات تثبت امتلاك الفخفاخ لشركة أخرى بالشراكة مع شقيقه ويديرها بنفسه.
وتابع قائلا: ''بالبحث في الرائد الرسمي، نلقاو آخر تحيين صار في 2014 و نشر في 2015 مباشرة بعد خروج الفخفاخ من الحكومة و يتمثل في أخذ إلياس منابات الشريك الأجنبي (تو نرجعوله الشريك الأجنبي في حلقة مقبلة)...معناها رئيس الحكومة، بوثائق محينة، مصدرها مؤسسات الدولة و متوفرة لأي شخص (تاخذها بالأنترنات و ثمنها 5 دينارات)، قام بجريمة فيها عامين سجن''.
وأضاف متسائلا: ''باهي الشركة الجديدة لرئيس الحكومة، فاش تخدم؟ فاش تعمل؟ هل هي مجرد قوقعة فارغة، غطاء لأخذ العمولات بالأورو، كيما vivan موجودة فقط لأخذ العمولات عن الصفقات المشبوهة بالدينار؟ هل حديث رئيس الحكومة عن بيعه أسهمه في vivan عندها علاقة بتسليمها لشركته الأخرى standard conseil؟ مزال عنده شركات آخرين؟ داخل أو خارج تونس؟ هام قالوا مجمع رئيس الحكومة يتعامل مع الدولة منذ 2017، زعمة كيفاش و في أي ظروف و ملابسات؟''.
