زووم - أكّد المدير التنفيذي لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في تطاوين منصف الخبير اليوم أن جمعيته رفعت قضية عدلية ضد كلّ من رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووالي الجهة ورئيس المنطقة الجهوية للأمن و كل من يكشف عنه البحث وكان سببا في » ما تعرّض إليه الحراك الشعبي السلمي في ولاية تطاوين وفي مداهمات الأمنيين لإحدى نقاط الاعتصام ليلا باعتماد قوة السلاح والقنابل المسيلة للدموع والضرب بالالات الصلبة مخلفين أضرارا بدنية جسيمة لبعض الأشخاص تمّت معاينتها من قبل الجمعية ».

 

وجاء ذلك وفق ما أوردته الجمعية في نص الشكاية التي نشرت نسخة منها على موقعها الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي، حيث شّدد الخبير في اتصال هاتفي مع مراسل (وات ) في الجهة ان الجمعية تراقب الوضع الانشغال كبير جراء تجاهل الحكومة وحق الجهة في التشغيل والتنمية وتطبيق اتفاق الكامور الذي أقرّته الحكومة السابقة، مشددا على احترام حقوق الإنسان في الحرية والحياة الكريمة على ربوع ولاية تطاوين الغنية بثرواتها الطبيعية.

 

وقال إن الجمعية أصدرت في وقت سابق بيانا دعت فيه الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها كاملة فيما ينجرّ عن التدخل الأمني العنيف والى وقف الاعتداءات والاستعمال المفرط للقوة كما دعت الجمعية إلى إطلاق سراح الموقوفين والتزام الحكومة بتعهداتها إزاء الجهة.

 

وأكّد الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية مصباح الجويلي لمراسل (وات) من جهته بعد التثبت أنه بناء على هذه الشكاية تم فتح تحقيق بحثي على معنى الفصل 31 من المجلة الجزائية ويشار إلى أن الناطق الرسمي كان في تصريح سابق صباح اليوم قد فنّد تلقّى اي اشعار بتقديم قضية ضد مسؤولين على المستويين الوطني والجهوي على خلفية استعمال « القوة المفرطة والغاز المسيل للدموع » وفق ما ورد في بعض المواقع الصحفية والصفحات الاجتماعية.