وإستعرض اللقاء الوضع العام بالبلاد ومشاغل بعض الجهات كما تطرق إلى حصيلة عمل الحكومة في إدارة ازمة الكورونا.
وأكد رئيس الحكومة على أهمية هذا اللقاء في تعميق التشاور مع الكتل البرلمانية حول أوضاع البلاد والاستماع الى مقترحاتهم حول الاولويات التشريعية وآليات تحسين العلاقة بين الحكومة والبرلمان لإستحثاث نسق المصادقة على مشاريع القوانين وممارسة البرلمان لدوره الرقابي على الحكومة.
وأبرز رئيس الحكومة أن الوضعية الراهنة للبلاد والاستحقاقات الاجتماعية المطروحة تستدعي من الجميع تحمل المسؤولية والنأي عن التجاذبات السياسية التي من شأنها أن تضعف القدرة على التعاطي مع التحديات التي تواجهها البلاد.
وشدد رئيس الحكومة على ضرورة التفرغ في المرحلة القادمة إلى الإنقاذ ومعالجة القضايا الاجتماعية الحارقة والإنصات الى مشاغل المواطنين من كل الفئات و الجهات والإستثمار في مناخ الثقة والتعاون بين مؤسسات الدولة لضمان الإستقرار السياسي والإجتماعي وإستكمال مسار البناء المؤسساتي.
