وجاء في بيان صادر عن البرلمان الجزائري، أن نوابا أكدوا للوزير أن "قانون تجريم الاستعمار بات مطلبا جماهيريا، وهو محل إجماع بين النواب أيضا".
ورد الوزير بالقول: "أعلن بدون مواربة بأننا سنمضي نحو سن قانون لتجريم الاستعمار لا مفر من ذلك"، مضيفا أن "قانون تجريم الاستعمار سيكون قانونا ذا قيمة معنوية مساوية للدستور نفسه".
يذكر أنه مع نهاية شهر جانفي الماضي، أودع 120 برلمانيا مشروع قانون حول جرائم الاستعمار الفرنسي بالجزائر لدى رئاسة البرلمان لتحويله إلى الحكومة لدراسته.
