ويأتي ذلك اِحتجاجًا على التدّخل الأمني لفض اعتصام الكامور بالقوة ممّا أدى إلى إيقاف عدد من المعتصمين والاعتداء على عدد آخر منهم.
كما اِحتجت المنظمة على ما اعتبرته توظيفا للجهاز الأمني والمرفق القضائي في معالجة القضايا الاجتماعية والمس من مصداقية المنظمة الشغيلة وإجهاض دورها في ربط قنوات التواصل بين المعتصمين والحكومة.
