وأوضح غديرة، أن اللجنة اقترحت على رئيس الحكومة اعتماد هذا التصنيف والعمل به للتعامل مع المسافرين القادمين إلى تونس، مع السماح للمسافرين القادمين من دول تتحكم في الفيروس من دخول البلاد دون الخضوع لإجراءات خاصة.
أما بالنسبة للقادمين من بلدان تشهد انتشارا كبيرا للفيروس، فاقترحت اللجنة إلزام المسافرين التونسيين القادمين منها بالاستظهار بنتيجة تحليل مخبري سلبي لم يمض على إجرائه أكثر من 5 أيام، بدلا عن 72 ساعة، مع إخضاعهم للحجر الصحي الإجباري في أحد النزل لمدة لا تقل عن 7 أيام، تحت رقابة الدولة التي تختار النزل، قبل إجراء تحليل مخبري جديد يتم على ضوئه إخلاء سبيلهم لمواصلة الحجر المنزلي تحت المراقبة في حال صدرت النتائج سلبية.
وبالنسبة للقادمين من الدول المصنفة "متوسطة"، فعليهم الاستظهار بنتيجة التحليل السلبي قبل إخضاعهم للحجر المنزلي تحت مراقبة السلط الصحية. وأعلن غديرة أن المصالح الصحية ستنتدب للغرض 3 آلاف مراقب، وستعتمد على تطبيقات خاصة للقيام بعملية المراقبة وضمان التزام العائدين بالحجر الصحي المنزلي.
