وبيّن رئيس الحكومة أن هذا اللقاء يأتي أساسا للاستماع إلى مشاغل المستثمرين في أهم القطاعات الإقتصادية بعد الخروج من أزمة جائحة الكورونا وما ترتّب عنها من تداعيات طالت كل المؤسسات الوطنية والأجنبية.
كما تناول النقاش المقترحات والفرص الواعدة والممكنة لدفع وتعزيز قدرة المؤسسات على الترفيع من الإنتاجية وتطوير نسق الاستثمار والمحافظة على مواطن الشغل.
وأكد رئيس الحكومة في هذا الإطار إستعداد الحكومة لمزيد تحسين مناخ الاستثمار والحدّ من التعقيدات الإدارية عبر رقمنة الإجراءات وتسريع نسقها فضلا على تحسين البنية التحتية بهدف تطوير ودعم مؤشر الشفافية ودعم منسوب الثقة بين مختلف الفاعلين الاقتصادين في تونس.
وذكّر رئيس الحكومة بأن تونس تستعد للإعلان والانطلاق في تنفيذ خطة الإنقاذ الاقتصادي في إطار التعاطي مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية بعد أزمة الكورونا وتأمين عودة النشاط الاقتصادي والشروع في الاصلاحات الكبرى.
