وقالت المندوبة الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ببنزرت، بسمة العوني، أن مجمل القروض المسندة تتنزل في إطار الاجراءات الاستثنائية التي أقرتها الدولة ووزارة الاشراف لفائدة مؤسسات الطفولة التابعة للقطاع الخاص.
وتراوحت قيمة القرض بين 3 و5 آلاف دينار، وتم الاعتماد في اسناد هذه القروض الى عدة معايير، منها عدد الأعوان والإطار المشرف بكل مؤسسة طفولة ومقدار معين الكراء والمصاريف والمساحة وغيرها.
وبيّنت العوني، أن عدد المطالب التي تم تلقيها بلغ 153 مطلبا، تم رفض 10 منها صادرة في شأنها قرارات غلق ومتخلدة بذمة أصحابها ديون لفائدة البنك التونسي للتضامن، فيما تخضع بقية المطالب وعددها 38، للدراسة من قبل مصالح المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة والبنك التونسي للتضامن.
