واضاف في تصريح لشمس آف آم إن القطب القضائي الإقتصادي والمالي تعهد بالقضية لوجود شبهة فساد مالي والإشتباه في عدم صلوحية المواد الأولية للإستهلاك أو إحداث تغييرات عليها وإضافات وتوزيعها للعموم أو انتهاء مدة صلوحيتها وإعادة توزيعها مشيرا كذلك إلى إمكانية وجود شبهة رشاوي.
