وتجدر الإشارة إلى أنه تم تطبيق مقتضيات التشريع الديواني والصرفي و تحرير محضر لمحاولة التصدير بدون إعلام وبدون ترخيص من البنك المركزي التونسي لعملة أجنبية.
كما أنه وبخصوص حجز سندات الدفع والكمبيالات فهي تنضوي في إطار تطبيق أحكام القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
وتمت إحالة الملف إلى إدارة الأبحاث الديوانية لمواصلة التحريات في الموضوع.
