وأضافت البحري، أنه "قد تم اقرار تدابير احتياطية اضافية لحماية العاملين في محطات التطهير واعوان المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية والفلاحين والعملة الذين يتعاملون مباشرة مع المياه المستعملة المعالجة".

وتابعت البحري أنه تم اقتراح جملة من التدخلات، والتي تصل كلفتها الاجمالية الى 000 250 1 دينار، في اطار مخطط تدخلات كوفيد – 19 في مجال اعادة استعمال المياه المستعملة المعالجة ويتعلق الامر بانتداب خبراء دوليين لاعداد مواصفات بهدف مراجعة المواصفة التونسية 03 – 106 المتعلقة باعادة استعمال هذه المياه المستعملة المعالجة لغايات فلاحية وتعميمها على استعمالات اخرى مثل الصناعة والفضاءات الخضراء وملاعب رياضة الصولجان واعادة تغذية المائدة المائية وغيرها.

كما تم اقرار اجراء آخر يتمثل في اقتناء ملابس عمل وتلاقيح بالنسبة للمتعاملين مباشرة مع هذه المياه بغاية حمايتهم من الملوثات في المياه المستعملة المعالجة، وذلك لفائدة 1748 مستفيد ( اعوان الصيانة في المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية ) الى جانب وضع نظام معلومات جغرافي لمتابعة المساحات المروية بالمياه المستعملة المعالجة ونظام انذار مبكر للنشر الفوري للمعلومات.

وطالبت سلطات الإشراف، أيضا، بضرورة تحليل المياه المستعملة المعالجة وفق التشريع الجاري به العمل، كما أوضحت كاتبة الدولة، مذكرة بأنه يتعين على 13 مندوبية جهوية للتنمية الفلاحية تامين متابعة جودة المياه المستعملة المعالجة الموجهة للري.

-وات-