وافادت بن خليل في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن تحديد فترة 40 يوما المعادلة لثلاث فترات حضانة للفيروس التاجي بجسم الانسان، يهم أساسا الحالات المحلية.
واعتبرت، أن تسجيل حالات حاملة للفيروس من الخارج يكتسي مخاطر أقل من الحالات المصابة محليا على اعتبار أنها تخضع لحظة وصولها إلى تونس إلى الحجر الصحي الإجباري، في حين تشكل الحالات المحلية خطرا لانتشار العدوى في محيطها إذا لم يتم اكتشافها.
وستبقي تونس في حال إعلانها التحكم النهائي في المرض، على إجراءاتها المشددة للتوقي من تسرب الفيروس من جديد عبر النقاط والمعابر الحدودية وبالموانئ البحرية والجوية، وفق ما أكدته عضو اللجنة القارة لمجابهة فيروس كورونا.
وذكرت بضرورة الالتزام بقواعد الصحة والسلامة من ذلك التقيد بشروط حفظ الصحة وتطبيق التباعد الجسدي وغسل الأيدي باستمرار يوميا وارتداء الكمامات.
وأكدت بن خليل أن تحسن الوضع الصحي سيفضي آليا إلى الرفع التدريجي لاجراءات الحجر الموجه والقيود المفروضة في اطار مجابهة جائحة كورونا.
